يسر معهد ريادة الأعمال الوطني الإعلان عن إطلاق دورة تدريبية مجانية متميزة تهدف إلى تمكين الأفراد من مختلف شرائح المجتمع من تطوير مهاراتهم في مجال إنشاء الأفكار الإبداعية للمشاريع الناشئة وتحويلها إلى واقع عملي ملموس. تُقام الدورة بالكامل عبر منصة زووم الافتراضية مما يتيح للمشاركين فرصة الالتحاق بها من أي مكان دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور الشخصي.

تغطي الدورة جوانب متعددة من عملية التفكير الإبداعي وتساعد المتدربين على فهم آليات توليد الأفكار الجديدة واكتشاف الفرص السوقية الواعدة وتحليل احتياجات العملاء المحتملين بطريقة منظمة ومدروسة. سيتعلم المشاركون كيفية صياغة نموذج العمل الأولي لمشروعهم وتقييم جدواه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية في ريادة الأعمال.

تركز الجلسات التدريبية على بناء القدرات الشخصية للمشاركين من خلال تمارين تطبيقية وورش عمل تفاعلية تساعدهم على الخروج بفكرة مشروع متكاملة قابلة للتنفيذ. كما تسلط الدورة الضوء على أهمية الابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يتمتع المعهد بخبرة واسعة في تقديم البرامج التأهيلية حيث يعمل على توفير بيئة تعليمية داعمة تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية. يقوم فريق من المتخصصين الوطنيين ذوي الكفاءة العالية بإدارة الجلسات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل مشارك.

تشمل الدورة شرحاً مفصلاً لمراحل تطوير الفكرة بدءاً من مرحلة الاكتشاف والتحقق وصولاً إلى مرحلة الإطلاق والنمو المستدام. كما تناقش الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتأسيس المشاريع الناشئة في المملكة.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين الشباب والشابات وأصحاب المشاريع المبتدئين من دخول سوق العمل الحر بثقة كبيرة ومعرفة عميقة بمتطلبات النجاح في بيئة الأعمال الحديثة. ويحصل المشاركون بعد إتمام الدورة على شهادة حضور معتمدة تسهم في تعزيز ملفاتهم المهنية وفتح آفاق جديدة أمامهم.

تستمر الدورة لمدة ساعة ونصف وتبدأ في الموعد المحدد مما يمنح المشاركين وقتاً كافياً للتفاعل مع المدرب والحصول على إجابات لاستفساراتهم المباشرة. يدعو المعهد جميع المهتمين بالعمل الحر وريادة الأعمال إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المجانية التي تساهم في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.