تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى استقطاب كفاءات وطنية متميزة لشغل تسع وظائف متخصصة في العاصمة الرياض، حيث تركز هذه الفرص على تعزيز الأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات وإدارة المخاطر وتعزيز الالتزام بالمعايير.

تشمل المسؤوليات الرئيسية لمدير قسم السياسات والصلاحيات صياغة اللوائح التنظيمية ومراجعة الصلاحيات الإدارية لضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي. أما مدير قسم التخطيط والمراقبة فيتولى إعداد الخطط التشغيلية ومتابعة مؤشرات الأداء لتحقيق الكفاءة المثلى.

يتطلب دور أخصائي المخاطر تحليل التهديدات المحتملة واقتراح استراتيجيات التخفيف، بينما يركز أخصائي الحوكمة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الهياكل التنظيمية. ويتولى أخصائي الالتزام مراقبة الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة بالصناعة والتعدين.

في مجال الموارد البشرية، يقدم أخصائي خدمات الموظفين دعماً شاملاً لتطوير بيئة العمل وتحسين الرضا الوظيفي. ويقوم أخصائي المراجعة الداخلية بتقييم العمليات المالية والتشغيلية لضمان النزاهة والدقة.

أما أخصائي دعم الأعمال فيساهم في تنسيق المشاريع بين الإدارات المختلفة، في حين يركز أخصائي المراجعة التشغيلية للتعدين على فحص العمليات الاستخراجية وتحسين الإنتاجية.

تستهدف هذه الوظائف خريجي تخصصات إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية والإدارة العامة وإدارة المخاطر واللغة العربية والمحاسبة والمالية والقانون وهندسة التعدين والهندسة الصناعية والهندسة العامة أو ما يعادلها. يشترط الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى مع إجادة اللغة الإنجليزية والجنسية السعودية، وتفضل الخبرة في بعض المناصب المتقدمة.

توفر الوزارة بيئة عمل محفزة تدعم التطوير المهني المستمر وتساهم في تحقيق رؤية المملكة في تعزيز القطاع الصناعي والمعدني. يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة حتى استكمال العدد المطلوب.

تتميز هذه الفرص بإمكانية المساهمة في مشاريع وطنية كبرى تتعلق بالتنمية الصناعية المستدامة واستغلال الموارد المعدنية بطرق مبتكرة. يحصل الموظفون على فرص تدريبية متقدمة وبرامج تطوير قيادي تساعد على بناء مسيرة مهنية ناجحة في بيئة حكومية مرموقة.